أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي أن صادرات موريتانيا من الذهب سجلت انخفاضا طفيفا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 143 مليار أوقية قديمة، ما يمثل تراجعا بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، التي بلغت فيها الصادرات حوالي 154 مليار أوقية قديمة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التراجع يعود إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها مشكلات تقنية مؤقتة في بعض مواقع الإنتاج، خاصة في منشآت شركات التعدين الكبرى العاملة في البلاد، إضافة إلى تباطؤ جزئي في وتيرة الاستخراج خلال شهري فبراير ومارس بسبب أعمال صيانة دورية في بعض الآليات الثقيلة.
من جهة أخرى، ساهمت تقلبات أسعار الذهب في الأسواق العالمية في التأثير على إجمالي العائدات، حيث شهدت الأسعار تذبذبا ملحوظا نتيجة لتغيرات في السياسات النقدية الدولية، وارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى تراجع الطلب الصناعي في بعض الأسواق الآسيوية. وقد أثر ذلك بشكل مباشر على حجم العوائد المالية المحققة من التصدير، رغم استقرار حجم الإنتاج على مستوى معين.
وتعد صادرات الذهب من أهم مصادر العملة الصعبة في موريتانيا، حيث تساهم بشكل كبير في الميزان التجاري الوطني. وتعمل في مجال استخراجه عدة شركات دولية كبرى، أبرزها كينروس تازيازت، إلى جانب عدد من الشركات الوطنية وشبكة واسعة من المنقبين التقليديين الذين يشكلون مكونا مهما في معادلة الإنتاج، رغم محدودية عوائدهم على الاقتصاد الرسمي.
وقد دفعت هذه التراجعات السلطات الموريتانية إلى تعزيز الرقابة الفنية على مواقع الإنتاج، والتفكير في سياسات جديدة لتحسين الإنتاجية وتوسيع الاستكشافات، بالتوازي مع جهود تحسين الشفافية في القطاع من خلال منصة “EITI” للمبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، التي تنتمي إليها موريتانيا منذ سنوات.
ويتوقع محللون أن يتحسن أداء صادرات الذهب خلال الربع الثاني والثالث من السنة، خصوصا إذا استقرت الأسعار عالميا وعادت مواقع الإنتاج إلى كامل طاقتها، بالتزامن مع تحسن الظروف المناخية التي تؤثر بشكل غير مباشر على عمليات النقل والإمداد داخل البلاد.
ودان إنفو
