في إطار حرصها على توضيح الحقائق للرأي العام والتصدي لما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا توضيحيا حول قضية تتعلق بإجراءات التعامل مع المركبات التي تحمل لوحات رقمية متطابقة، والإجراءات القانونية المعتمدة في هذا الصدد.
وهذا نص البلاغ:
تابعت المديرية العامة للأمن الوطني خلال الأيام الأخيرة منشورات متداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، تزعم أن بإمكان أي شخص حصل على وصل شكاية من إحدى مفوضيات الشرطة، بشأن وجود مركبة أخرى تحمل نفس اللوحة الرقمية، استخدام ذلك الوصل للاستظهار به أمام الفرق الأمنية من أجل تفادي دفع المخالفات المرورية المسجلة على اللوحة لاحقا.
وحرصا على إنارة الرأي العام حول هذه القضية، تنفي المديرية العامة للأمن الوطني صحة هذه المزاعم، وتؤكد أن الإجراء القانوني المعتمد في مثل هذه الحالات يتم حصريًا من خلال تقديم شكاية عبر منصة “خدماتي” – بوابة المخالفات المرورية.
ويفضي تقديم الشكاية إلى إدراج اللوحة المعنية ضمن قائمة المركبات محل البحث (القائمة الحمراء)، مما يستوجب توقيف جميع المركبات التي تحمل نفس اللوحة الرقمية من قبل الوحدات الأمنية.
وتنبه المديرية العامة إلى أن هذا الإجراء يفرض على فرق الشرطة، لاسيما فرق المرور، التحقق الميداني الدقيق عند توقيف أي مركبة تحمل لوحة وردت بشأنها شكاية، بغية التمييز بين المركبة الأصلية والمركبة المشتبه بها.
وبناء عليه، تدعو المديرية العامة للأمن الوطني كافة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة، والحرص على اتباع المسارات الرسمية عبر المنصات المعتمدة، حفاظا على حقوقهم وضمانا لحسن سير الإجراءات القانونية.
ودان إنفو
