في خطوة وصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، توصل ودان إنفو إلى نص مرسومين رئاسيين أصدرهما الرئيس السوري أحمد الشرع، تضمنا رفع رواتب موظفي الدولة وأصحاب المعاشات بنسبة 200%، في محاولة لمواجهة الانهيار الاقتصادي والتضخم المتصاعد الذي تشهده البلاد.
وبحسب ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، فقد نص المرسوم الأول على أن تشمل الزيادة الجديدة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات والشركات العامة، والوحدات الإدارية، إضافة إلى الجهات المشتركة التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها.
أما المرسوم الثاني، فقد منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بأنظمة التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة بنسبة 200% على معاشاتهم التقاعدية المعتمدة وقت صدور المرسوم.
وجاء هذا القرار في ظل تراجع حاد في قيمة الليرة السورية منذ اندلاع الثورة في عام 2011، إذ فقدت العملة الوطنية نحو 90% من قيمتها. وكان سعر الدولار في أواخر عهد الرئيس السابق بشار الأسد يناهز 13,500 ليرة، في حين يتراوح اليوم، بعد سقوط نظامه، حول 10,000 ليرة للدولار الواحد، ما أضعف القوة الشرائية للمواطن السوري بشكل كبير.
وفي سياق متصل، أعلنت دولة قطر والمملكة العربية السعودية أواخر مايو الماضي عن حزمة دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، بهدف التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية.
وأشار بيان مشترك للدولتين إلى أن هذا الدعم يأتي امتدادا لمساهمة سابقة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار، مؤكدا أن هذه المبادرات تنبع من الحرص المشترك على دعم استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
