في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة العدالة وتحصين البلاد ضد آفات الإرهاب والجريمة، أشرف الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد أحمد عيده، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على افتتاح ورشة تكوينية حول محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك بحضور عدد من وكلاء الجمهورية، وضباط الشرطة القضائية، وأعضاء من مكتب التعاون القضائي الدولي.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الأمين العام أن الجهود الحكومية منذ انتخاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني انصبت على محاربة الأسباب المؤدية إلى الجريمة والانحراف، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة تقوم على احترام سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية ترتكز على محورين متلازمين:
بعد أمني صارم يركز على مواجهة العصابات الإجرامية والعمليات الإرهابية بكل حزم، دون أي مساومة أو مقايضة.
وبعد فكري إصلاحي يسعى إلى تفكيك الخطابات المتطرفة، وتفنيد المفاهيم المغلوطة التي تستند إليها الجماعات الإرهابية، من خلال النصح والإرشاد والحوار.
وأكد الأمين العام أن تنظيم هذه الورشة يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في مجال إنفاذ القانون على التعاون الفعال ضد الإرهاب والجريمة، من خلال تدريبات عملية وتمارين تطبيقية تركز على أفضل الممارسات، وتسليط الضوء على الروابط القائمة بين الجريمة المنظمة والإرهاب.
ويتم تنظيم الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، بشراكة بين وزارة العدل وبرنامج دعم التشكيلات القضائية لدول الساحل (ACLEP_G5)، بمشاركة واسعة من القضاة وضباط الأمن ومسؤولي التعاون القضائي.
وسيتلقى المشاركون في هذه الورشة عددا من العروض والمحاضرات التي يقدمها خبراء وقضاة متخصصون، وتتناول جملة من المواضيع المهمة، من أبرزها:
تشريعات مكافحة الإرهاب
آليات قمع الجريمة المنظمة
مكافحة الإتجار بالبشر
التصدي لتهريب المهاجرين
وتشكل هذه الورشة محطة إضافية ضمن مسار إصلاح العدالة وتعزيز التنسيق الأمني والقضائي، لمواجهة التحديات التي تفرضها الجريمة العابرة للحدود في منطقة الساحل، وتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار في البلاد.
نواكشوط | ودان إنفو
